مفاوضات إحياء الاتفاق النووي تستأنف الاثنين.. ومسؤول إيراني يهدد الغرب
أفاد مصدر دبلوماسي أن المحادثات الدولية في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستستأنف الاثنين بعد أشهر من تعليقها.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير مفاوضيها في فيينا، علي باقري كني، قوله: "لقد اتخذنا خيارنا، ويجب على الغرب أن يدفع ثمن عدم الالتزام بتعهداته في الاتفاق النووي".
كما نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن باقري كني قوله إن بلاده "لا تخضع للتهديد العسكري ولا للحظر.. ينبغي عدم تكرار أخطاء الماضي"، معلناً جاهزية بلاده للحوار "على أساس الحصول على ضمانات، والتحقق من التزامات الطرف الآخر".
وأضاف: "الهدف الأول للمفاوضات في فيينا هو إلغاء اجراءات الحظر كافة. الهدف الثاني هو تسهيل حقوق الشعب الإيراني للاستفادة من العلوم النووية".
وأشار باقري كني إلى أن "الغرب لا يسعى للوصول لاتفاق، بل يريد الحصول على امتيازات من إيران"، مؤكداً أن الغرب يجب عليه تعويض "أي نقض للالتزامات في الاتفاق النووي".
من جهته، أفاد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف الأحد بعقد مشاورات غير رسمية بين بلاده والصين وإيران استعدادا للاستئناف الرسمي لمحادثات فيينا النووية. وقال أوليانوف عبر حسابه على تويتر: "كان تبادل وجهات النظر مفيداً من أجل فهم أفضل لأحد تطورات الموقف التفاوضي لطهران".
هذا وصرح الدبلوماسي الأوروبي الأحد بأن المحادثات بين الشركاء المتبقين في الاتفاق، إيران والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ستستأنف قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13,00 بتوقيت غرينتش).
وسترسل الولايات المتحدة وفدا برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في المحادثات بشكل غير مباشر.
وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف قد قال هذا الأسبوع، إنه من المتوقع عقد "اجتماعات غير رسمية" بين المشاركين قبل المحادثات الرسمية التي ستنظم في فندق قصر كوبورغ بالعاصمة النمساوية.
وأشار أوليانوف إلى أن استئناف المحادثات يأتي بعد أكثر من خمسة أشهر على تعليقها، "وهي فترة توقف طويلة للغاية".
وكتب أوليانوف على تويتر السبت: "المحادثات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. هناك حاجة واضحة لتسريع المسار".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت السبت، أن كبير المفاوضين في الملف علي باقري وصل إلى فيينا، بعد أيام من جولة خليجية.
ووضع اتفاق 2015 المسمى رسميا خطة العمل الشاملة المشتركة، لمنع إيران من تطوير سلاح نووي من خلال فرض قيود صارمة على برنامجها مقابل رفع بعض العقوبات.
لكنه انهار عام 2018 عندما سحب الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب بلاده أحاديا منه.
وبعد ذلك بعام، بدأت إيران بالتراجع عن التزاماتها الواردة في النص.
وأعرب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عن رغبته في أن تعود بلاده إلى الاتفاق، لكن لم يتحقق تقدم يذكر منذ وصوله إلى المنصب.