رونمایی از بدهکار جدید ۳ هزار میلیاردی/ سهامدار یک بانک از خودش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وام گرفت
به گزارش اسکان نیوز به نقل از سازندگی بر اساس اطلاعاتی از منابع آگاه و همچنین بررسی اطلاعات مالی یک بانک خصوصی به دست آورده، سهامدار اصلی این بانک خصوصی ۳ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد.
مجموعه شرکتهای او همچنین ۱۳۶ میلیون یورو بدهی به نظام بانکی کشور دارند. بررسیها نشان میدهد طی ماههای گذشته چند مجموعه شبهدولتی تلاش کردهاند تا با خرید بخشی از سهام این بانک مانع از بروز بحران گسترده در سطح نظام مالی کشور شوند ولی بررسی صورتهای مالی این بانک خصوصی تایید میکند سهامدار اصلی این بانک، هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مجموعه خودش وام گرفته است. سهامدار اصلی این بانک بیش از ۶۰ شرکت در اختیار دارد.
همچنین او موفق شده تعداد قابل توجهی شرکت اقماری با حضور کارمندان خود راهاندازی کند. اوجگیری مجموعههای وابسته به او مربوط به سال ۶۴ میشود. در ابتدای دهه ۶۰ مجموعههای تحت هدایت او دچار بحران مالی شده بودند. پیش از این مجموعه او در یکی از پروژههای مهم «خلع ید» شده بود ولی مدتی بعد از طریق حضور در بازار سرمایه همچنین تجارت با پاکستان به وضعیت خود سامان داد.
در میانه دهه هشتاد مجموعه ساختمانی او در آمریکای جنوبی وارد پروژههای ساختمانی شد. در این دوره زمانی سایتهای خبری داخلی از ارتباط ویژهای اطلاع دادند که میان این مجموعه و دولت وقت رقم خورده بود. سایتهای زرد خبری از او به عنوان یکی از هشت ثروتمند ایران یاد میکنند. اما بحرانهای اخیر اطراف او زمانی اوج گرفت که صورتهای مالی بانک مورد بررسی قرار گرفت. این صورتها نشان میدهند این مجموعه سال گذشته با زیان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی مواجه شده است. این بانک تنها در یک ماه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. تنها طی یک ماه گذشته ۲۴۴ میلیارد تومان سپرده از این بانک خارج شده است. این بانک در دوره زمانی یک ساله نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان سود به سپردهگذاران خود پرداخت کرده بود. در صورت تداوم بحران مالی در این بانک، موجی از تحولات مالی در اقتصاد ایران و بازار سرمایه رقم میخورد.
افشاگری از سال ۹۷ به ۹۸
بانکها طی سه سال گذشته منظومهای پیچیده از روابط را ایجاد کردهاند. برخی بررسیها نشان میدهد یکی از معروفترین بانکهای خصوصی از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع خود برای سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی استفاده کرده است. سهامدار اصلی این بانک بیش از ۱۰ درصد سهام مالکیتی را به کارمندان دفتری خودش (راننده و…) واگذار کرده است. همزمان یکی دیگر از بانکها بخش مهمی از منابع خود را در پروژههایی سرمایهگذاری کرده که امکان بازگشت مالی برای آنها از دست رفته است. بانک دیگری ادامه حیاتش به یک مجموعه پتروشیمی گره خورده است. وضعیت بانکها طی چند سال اخیر به یکی از بحرانهای بزرگ نظام مالی ایران تبدیل شده است.
پرونده بدهکار ۳ هزار میلیارد تومانی سال گذشته نیز در دستور کار بررسی قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس وقت بانک مرکزی مکاتبات برای برخورد با این بدهکار بانکی را آغاز کرده بودند. همزمانی موضوع این پرونده و بحران دلار و همچین فشار برخی طیفهای سیاسی و بخصوص تعدادی از نمایندگان مجلس موجب شد تا دولت روند پیگیری این پرونده را با تاخیر مواجه سازد. با این حال گفته میشود طی هفتههای گذشته باز هم موضوع برخورد با او مطرح شده است. بدهکار بانکی یکی از مخالفان جدی رئیس قبلی بانک مرکزی به شمار میآمد.
سرنوشت بدهکار ۳ هزار میلیاردی چه میشود؟
طی چند ماهه اخیر رایزنیهای بسیاری با بانک مرکزی در مورد پرونده بدهکاران بانکی و بخصوص بدهکار ۳ هزار میلیاردی انجام شده است. بانک مرکزی تاکنون به صورت رسمی در مورد این موضوعات اظهارنظری نکرده است ولی برخی خبرها نشان میدهد که پس از بحران ارزی یک سال گذشته، موج اخلال بانکها در نظام اقتصادی کشور، عدم پیگیری دستور رئیس جمهور برای برخورد با بانکهای متخلف، معطلی مصوبه فروش اموال مازاد بانکها و افشای رازهای جدید در مورد فعالیتهای زیرزمینی برخی از سهامداران عمده بانکها دوره جدیدی از برخورد با این گروه آغاز میشود. پیش از این دولت در تلاش بود تا موج ادغام بانکها را آغاز کند. سرنوشت موسسات مالی و اعتباری نشان داده که خطر جدیدی اقتصاد ایران را تهدید میکند. برخی تحلیلگران بدبین اقتصادی معتقدند که به زودی آوار بانکها روی سر اقتصاد ایران خراب میشود. سه سال قبل در جلسات اتاق بازرگانی به دولت در مورد وضعیت آشفته نظام بانکی هشدارهای جدی داده شده بود.
سرمایههای سیمانی
آخرین بررسیها نشان میدهد بانکها بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند که حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از این داراییها در بخش مسکن قرار دارد. «خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آییننامههای خاص تعیین خواهد کرد.»
این بند سوم از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱، یکی از اصلیترین مفرهای قانونی بود که از گریزگاه آن بانکها توانستند به بنگاهداری روی آورند. با وجود الزام قانونی، تنها ۱۰ بانک مجموعه داراییهای خود را اعلام کردهاند.
اطلاعاتی که سه سال قبل منتشر شد تایید میکرد بانک ملی با ۵۴ شرکت (مجموع شرکتهای تحت مدیریت و تحت پوشش)، پاسارگاد با ۴۹ شرکت، سپه با ۳۲ شرکت، بانک شهر با ۲۳ شرکت، بانک مسکن با ۲۰ شرکت، اقتصاد نوین با ۱۹ شرکت، پارسیان با ۱۷ شرکت، ملت با ۱۶ شرکت، تجارت و بانک دی هرکدام با ۱۵ شرکت، ۱۰ بانک دارای بیشترین بنگاه هستند. مسکن و مستغلات، فرآوری معدنی، کارگزاری، بیمه، صرافی، لیزینگ، سیمان و فولاد ازجمله بخشهای جذاب برای سرمایهگذاری بانکهاست. از مجموع ۳۲۵ شرکت، ۵۴ شرکت وابسته به بانکها در زمینه ساختوساز و مستغلات و یک شرکت در زمینه مشاوره املاک فعال هستند. مدیران بانکها در مقابل فروش اموال مقاومت میکنند.
همزمان در بانکهای خصوصی ترکیبی از هیات مدیرهها حاکم شدهاند که هر کدام به روشهای مختلف به سهامدار اصلی وابستهاند. بررسیهای سازندگی نشان میدهد سهامدار اصلی یکی از بانکهای خصوصی بیش از ۱۵۰ شرکت اقماری تاسیس کرده است.