معالجات اقتصادية بالكويت وعُمان لآثار كورونا
تواصل دول الخليج العربي تفاعلاتها المستجيبة لتطورات الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد على صعيد إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، وهيكلة أعمال استراتيجياتها المالية، وسط استمرار دعم الحكومات لمنشآت القطاع الخاص تعزيزاً لصمودها أمام تبعات الأوضاع الراهنة.
وأعلن في سلطنة عمان إنشاء الصندوق العماني للاستثمار، وذلك لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية في البلاد، إذ سيسمح المرسوم الصادر عن سلطان عمان للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة «تنمية نفط عمان»، وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.
وقال المرسوم إن جهاز الاستثمار سيحل أيضاً محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد، حيث ستؤول إليه كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للسلطنة.
وسيؤول إلى الصندوق الجديد، الصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية، في الوقت الذي سينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام، والصندوق العماني للاستثمار، بأوضاعهم الوظيفية ذاتها ومخصصاتهم المالية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وحسب المعلومات الصادرة، أول من أمس، فإن نقل موظفي المديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني.
وحسب «رويترز»، فإن بيانات من المجموعة البحثية «معهد صندوق الثروة السيادية»، أظهرت أن صندوق الاحتياطي العام للدولة، وهو أكبر صندوق سيادي في عمان، لديه أصول بحوالي 14 مليار دولار، في حين أن ثاني أكبر صناديق السلطنة، الصندوق العماني للاستثمار، لديه 3.4 مليار دولار.
ومن السلطنة إلى الكويت في شأن مواجهة «كورونا»، قدمت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي برنامجاً جديداً للتمويل الميسر للشركات المتضررة من أزمة «كورونا»، حيث أكد محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الهاشل، أن اللجنة تقدمت إلى مجلس الوزراء، الخمیس الماضي، بمقترح جدید لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعیات الفیروس عبر برنامج ضمان وتمویل میسر للشركات الصغیرة والمتضررة من الأزمة.
وأوضح الهاشل، في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء عقد أول من أمس، أن البرنامج المقترح ینقسم إلى شقین؛ الأول منهما هو تقدیم دعم تمویل میسر لهذه الوحدات، والثاني ضمان الدولة لهذا التمويل، مبيناً أن لجنة التحفیز درست 35 تجربة عالمیة مختلفة لمواجهة تداعیات «الأزمة»، خلصت إلى أن ما نسبته 40% من الدول تتدخل على شكل تمويل ميسر وضامن.
وأفاد بأنه تم تصمیم البرنامج لیتسق وطبیعة الاقتصاد المحلي والمتطلبات القانونیة في دولة الكویت، لافتاً إلى أن المستفیدین من هذا البرنامج هم المشاریع الصغیرة والمتوسطة والشركات المتضررة بحد أقصى یبلغ 250 ألف دینار كویتي (825 ألف دولار) على أن یوجه التمویل للنفقات الدوریة المتعاقد علیها بأجل سداد 4 سنوات وبسعر فائدة 2.5%.
وأشار الهاشل إلى أن معاییر الاستحقاق للمشاریع الصغیرة والمتوسطة تقتصر على الشركات التي تضررت جراء الأزمة، وكانت جیدة وتعمل بنجاح وكفاءة قبلها، مستدركاً أن من الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا التمویل «المحافظة على العمالة الوطنیة، وأن تصل نسبتها في نهایة عام 2021 إلى النسبة المقررة من قبل مجلس الوزراء».
وأوضح أن الدولة ستتحمل قسماً من أعباء الفائدة لهذا التمویل، الذي یشمل كل تكالیف التمویل في السنتین الأولى والثانیة، في حین تتحمل ما نسبته 90% من كلفة التمویل في السنة الثالثة و80% من السنة الرابعة.