وزارت کشور «خواستار انحلال جمعیت امام علی توسط مراجع قضایی شد»
در این اطلاعیه آمده است که «بر اساس ابلاغیه واصله، وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را در مرجع قضایی مطرح کرده که موعد رسیدگی آن ۱۲ اسفندماه سال جاری تعیین شده است.»
«جمعیت امام علی» یک بنیاد مردمنهاد خیریه است که در سالهای اخیر همواره از سوی برخی رسانههای نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم میشد؛ اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی آن را رد میکنند.
به گفته جمعیت امام علی، «قرارگاه ثارلله سپاه پاسداران» به عنوان شاکی پرونده، به مدیر این بنیاد اتهام «توهین» به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و «اقدام علیه امنیت ملی» زده است.
خبر درخواست انحلال این بنیاد نیکوکاری در حالی منتشر میشود که در سالهای اخیر بیش از ۴۰ مرکز این بنیاد در محلات حاشیهای ۲۰ استان ایران به ارائه خدمات حمایتی به شش هزار کودک و زن در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت فعالیت داشتهاند.
مردادماه امسال میشله باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از تهدیدات علیه «جمعیت امام علی» در ایران اظهار «نگرانی شدید» کرد و گفت اگر مقامهای جمهوری اسلامی به دخالت در نحوه مدیریت این نهاد و بازداشت کارکنان آن ادامه دهند، زندگی کودکان تحت پوشش خدمات این بنیاد در معرض خطر خواهد بود.
خانم باچله تعطیل کردن اجباری این بنیاد را «نوع شدیدی» از محدود کردن حق آزادی تشکلات و نمونه بارز دخالت «غیرقانونی» در فعالیتهای جامعه مدنی عنوان کرده است.
شارمین میمندینژاد، مؤسس جمعیت امام علی که اول تیرماه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، عصر سهشنبه ششم آبان، با سپردن وثیقه دومیلیارد تومانی آزاد شد.