مصر.. أصول القطاع المالي غير المصرفي تقفز لـ 709 مليارات جنيه

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي في مصر، إلى 709.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2019 / 2020، بمعدل نمو بلغ نحو 13.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وبما يمثل 10.2% من إجمالي أصول النظام المالي ونحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد تمكنت الهيئة العامة للرقابة المالية، من مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يساهم في مجابهة المخاطر التي تواجه أنشطة القطاع المختلفة.
وأوضح البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، أن قطاعي البريد وشركات التأمين استحوذا على نسبة 56.3% من أصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الحكومية والخاصة بنسبة 14.6%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 10.2%.

أرجع التقرير، نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي في العام المالي 2019 / 2020، مقارنةً بالعام المالي السابق مدفوعًا بنمو أصول قطاع البريد، وصناديق التأمين الخاصة، وشركات التأجير التمويلي، وشركات التأمين، حيث بلغت نسبة مساهمة كل منهم في زيادة أصول القطاع بنسبة 32.3%، 15.6%، 13.1%، 12.4%، على التوالي.

أشار إلى استمرار نمو نشاط شركات التأمين في تحقيق أداءً جيدًا خلال العام المالي 2019 / 2020، ومازالت هناك فرصة كبيرة لنمو هذا القطاع، وذلك مع استمرار تطور النشاط الاقتصادي والتحديات التي يواجهها مثل جائحة كورونا، والتي تزيد من أهمية المنتجات التأمينية، وضرورة توفير حماية مالية ضد العديد من المخاطر.

وذكر "المركزي المصري"، أن إجمالي أصول شركات التأمين بلغت 128.6 مليار جنيه في العام المالي 2019 / 2020، بمعدل نمو 9% مقارنة بالعام المالي السابق، وتتمثل التوظيفات الأساسية لقطاع التأمين في الاستثمارات، والتي تمثل نحو 83.3% من إجمالي الأصول.