بانکها، متهم ردیف اول در توقف ساخت مسکن هستند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: بخش عمده مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن ناشی از ناهماهنگی و ضعف در عملکرد نظام بانکی است و وزارت راه و شهرسازی نیز باید پاسخگوی تعهدات خود باشد.
وی با اشاره به اختلاف آماری میان وزارت راه و شهرسازی و بانکها در خصوص میزان تسهیلات پرداختشده افزود: برخی بانکها مدعیاند که آمار ارائهشده از سوی وزارت مسکن نادرست است. در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد اختلاف نظر در آمارها وجود دارد. از طرفی، سامانه ثبتنام مسکن ملی یا بهصورت مکرر تعطیل بود یا عملاً امکان ثبتنام توسط متقاضیان محدود شده بود.
نوین خاطرنشان کرد: در جلسات مربوط به مسکن، مشخص شده که مجموعه وزارت راه و شهرسازی به دلیل تعهدات باقیمانده از سالهای گذشته، تمایلی به ثبتنامهای جدید ندارد یا پیگیری جدی در این خصوص انجام نمیدهد. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، حدود ۶۰ درصد قصور بر عهده بانکها و ۴۰ درصد بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.