وزارت امور خارجه امریکا: طالبان در چهار سال گذشته مرتکب «نقض گستردهٔ حقوق بشر» در افغانستان شدهاند
در آستانهٔ چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در گزارش سالانهٔ خود گفته است که طالبان در چهار سال گذشته مرتکب نقض گستردهٔ حقوق بشر شدهاند.
در گزارشهای کشوری ۲۰۲۴ وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده درباره وضعیت حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
در گزارشی که به افغانستان اختصاص دارد و روز سهشنبه، ۱۲ اگست، در وبسایت وزارت امور خارجهٔ امریکا منتشر شد، از اعمال محدودیتهای شدید بر زنان، بازداشتهای خودسرانه و نقض گسترده حقوق مربوط به آزادیهای فردی و بیان یاد شده است.
گزارش افزوده است که در سال ۲۰۲۴، حقوق زنان و دختران در افغانستان در بالاترین سطح نقض شده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا با اشاره به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، گفته است که بر اساس این قانون، بر زندگی تمامی افغانها، بهویژه زنان و دختران، محدودیتهای شدید اعمال شده است.
شماری از فعالان حقوق زنان نیز میگویند که طالبان در چهار سال گذشته نهتنها زنان را سرکوب کردهاند، بلکه مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شدهاند و جامعهٔ جهانی باید آنان را برای این اقدامات پاسخگو قرار دهد.
ترنم سیدی، فعال حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
«چهار سال است که طالبان مردم افغانستان را گروگان گرفتهاند، زنان و مردان را از تمام حقوقشان محروم کرده، مردم را به قتل میرسانند، مردم بیگناه را زندانی میکنند، بالای زنان و مردان ظلم میکنند، فقر و تنگدستی افزایش یافته، مهاجرتهای اجباری افزایش یافته، طالبان از جامعهٔ جهانی باج میگیرند و بدبختانه جامعهٔ جهانی در این چهار سال تنها تماشاچی بوده است.»
یاسمین نبیزاده، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، میگوید که طالبان طی چهار سال گذشته نهتنها در راستای حفظ حقوق بشر در افغانستان نرمی نشان ندادهاند، بلکه قوانینشان را نیز سختگیرانهتر کردهاند و این امر سبب افزایش بازداشتهای خودسرانه شده است.
او به رادیو آزادی گفت:
«حق هر نوع آموزش و حق کار از زنان گرفته شده، زنان از عرصهٔ سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شدهاند، دستگیریها و شکنجههای خودسرانه افزایش یافته است، محدودیتها بر آزادی بیان ادامه یافته و مردم از تمام حقوقشان محروم شدهاند، همچنان اقلیتهای مذهبی و قومی سرکوب شدهاند. ما از جامعهٔ بینالمللی میخواهیم تحریمهای عملی را بر طالبان افزایش دهند.»
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا همچنین به بازداشتهای خودسرانه توسط طالبان اشاره شده و آمده است که طالبان بدون طی مراحل قانونی، بهویژه فعالان حقوق زنان و خبرنگارانی را که از آنان انتقاد میکردند، بازداشت و زندانی کرده و حتی حق داشتن وکیل مدافع را نیز از آنان گرفتهاند.
در گزارش آمده است که طالبان و شاخهٔ ولایت «خراسان» گروه دولت اسلامی یا داعش دست به شمار زیادی قتلهای هدفمند زدهاند که این کشتارها نوعی انتقامگیری از افرادی بوده که با حکومت پیشین جمهوری همکاری کرده بودند.
همچنین در گزارش ذکر شده که طالبان مسئولیت این قتلها را نپذیرفته و هیچگونه میکانیزم پاسخگویی ایجاد نکردهاند.
به محدودیتهای وضعشده بر آزادی بیان نیز در این گزارش اشاره شده و آمده که طالبان بر رسانهها محدودیتهای شدید اعمال کرده، خبرنگاران را تهدید و بازداشت کرده و با آنان برخورد خشونتآمیز داشتهاند.
در این گزارش به نقل از مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که از اگست ۲۰۲۳ تا اگست ۲۰۲۴ بیش از ۱۸۰ مورد نقض آزادی رسانهها ثبت شده و طالبان به دلیل اعمال سانسور شدید، حتی خدمات اینترنتی را نیز محدود کردهاند.
در این گزارش، با اشاره به شکنجه و مجازات بدنی آمده است که طالبان بدون تحقیقات قانونی مردم را در محضر عام اعدام کرده و شلاق میزدند.
وزارت خارجه امریکا گفته است که سال گذشته بیش از ۳۶۰ مورد تنبیه بدنی از سوی طالبان ثبت شده است که زنان و مردان را متأثر کرده است.
این وزارت همچنین گفته است که طالبان برخلاف اظهارات رسمیشان، کودکان را در صفوف خود استخدام و آموزش دادهاند.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، طالبان بیش از ۳۴۰ کودک را برای جنگ و فعالیتهای دیگر استخدام کردهاند.
در این گزارش بهصورت مشخص از بدخشان ذکر شده است که حدود ۳۰ کودک بین ۱۰ تا ۱۸ سال در یک مرکز نظامی مشغول آموزش نظامی بودند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسشهای رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما او قبلاً بارها تأکید کرده که حقوق تمامی شهروندان در چهارچوب شریعت اسلامی تأمین است. در حالی که وزارت خارجهٔ امریکا در گزارش سالانهاش طالبان را به عدم رعایت قوانین بشردوستانه و بینالمللی متهم کرده و گفته است که در بسیاری موارد از قوانین خود نیز چشمپوشی میکنند.
در این گزارش از جامعهٔ جهانی خواسته شده است تا بهطور مداوم وضعیت افغانستان را نظارت کرده و از حقوق افغانها بهویژه زنان و کودکان حمایت کند.