دولت با کاهش ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه مخالف است/ با تبدیل حبس به پابند الکترونیکی نیازی به کاهش سقف مهریه نبود
وزیر دادگستری با بیان اینکه اصلاحات اخیر مهریه لایحه دولت نبوده و از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است، گفت: اعتقاد دولت بر این بود که با جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی و زمانی که مرد دیگر در زندان نمیماند، لازم نیست سقف ۱۱۰ سکه را به ۱۴ سکه به تبدیل کنیم. با این حال، اصل حبس به دلیل مهریه هم از نظر ما کار خوبی نیست و زندگیها را به سمت پاشیدگی میبرد.
امین حسین رحیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اصلاحات جدید در قانون مهریه و اینکه آیا این اصلاحات حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی را کاهش میدهد و آیا دولت با اصلاحات صورت گرفته موافق است یا خیر، گفت: در خصوص مهریه، نخست باید تأکید کرد که این موضوع لایحه دولت نبوده و طرحی بود که از سوی نمایندگان مجلس تهیه شد. آنچه تاکنون به تصویب رسیده، هیچ تغییری در میزان مهریه ایجاد نکرده است. بنابراین دختر و پسری که قصد ازدواج دارند، در زمان عقد هر میزان مهریهای را که تعیین کنند، همان میزان معتبر خواهد بود. در نتیجه، در مصوبه هیچ تغییری درباره میزان مهریه وجود ندارد و اختیار تعیین آن کاملاً بر عهده طرفین و مبتنی بر توافق آنان است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: آنچه در این طرح مورد توجه قرار گرفته، صرفاً ضمانت اجرایی وصول مهریه است. بر اساس قانون حمایت از خانواده و قانون محکومیتهای مالی، تا قبل از این مصوبه ۱۱۰ سکه یا معادل آن، مشمول ضمانت اجرایی حبس پیشبینی شده بود؛ به این معنا که در صورت عدم پرداخت، مرد تا زمان اثبات اعسار، مشمول حبس میشود.