د بشري حقونو د څار سازمان: طالبانو په ۲۰۲۵ کال کې پرښځو محدودیتونه لاسخت کړي دي
د بشري حقونو د څار سازمان (هیومن رایټس واچ) په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ۲۰۲۵ کال په کلني راپور کې، چې د فبرورۍ په څلورمه خپور شو، وایي چې طالبانو په ۲۰۲۵ کال کې د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نویو مقرراتو په وضع کولو سره، ځپل لا زیات کړي؛ په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې سخت شوی؛ له ایران او پاکستان څخه په پراخه کچه د افغان کډوالو جبري بیرته ستنولو، د بهرنیو مرستو له سخت کمښت سره یوځای، په دې هیواد کې میلیونونه کسان له کافي خوړو، سرپناه او روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
هیومن رایټس واچ وایي چې په ۲۰۲۵ کال کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، یعنې له منځنیو، ثانوي او لوړو زده کړو د افغان نجونو او ښځو منع کول، پر خپل حال دی. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګول، تر دې چې د ښځو له لوري په لوړغږ د قرآن کریم پر تلاوت یا په عامه محفلونو کې یې د سندرو پر ویلو بندیزولګید. هغو ښځو چې له دې اصولو سرغړونه کوله، له ناوړه چلند او خپل سري نیونو سره مخ کېدې.
د ښځو د حقونو یوې فعالې، چې نه یې غوښتل نوم یې په راپورکې خپورشي، د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
"طالبانو ورځ تربلې د نویو قواعدو او لارښوونو په جوړولو سره د ښځو ژوند سخت محدود کړی دی. ښځو ته په ټولنه کې د کار اجازه نشته، له محرم پرته بهر نه شي وتلی، ان عامه حمامونو ته له تلو هم منع شوي دي. پردې سربیره، په عامه محفلونو کې د ښځو د غږ اورېدل منع اعلان شوي، ځکه د ښځې غږ عورت ګڼي. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایي قوانین ترډيره پر ښځو تطبیقېږي. په یوه اصولنامه کې ویل شوي چې که واده شوې ښځه په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي، دا کار جرم بلل کېږي."
د راپورونو له مخې، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه د دې ډلې د محکمو جزایي اصولنامه توشیح کړې ده. دې اصولنامې په ملي او نړیواله کچه د بشري حقونو د بنسټونو سخت غبرګونونه را پارولي دي.
طالبانو د دغې اصولنامې دفاع کړې او هغه یې له شریعت سره سمه بللې او همدارنګه یې ویلي چې د شریعت له مخې د دې هیواد د ټولو وګړو حقونه خوندي دي.
د بشري حقونو ډلې، په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی، د ښځو حقونه لا نور محدود شوي او تطبیق یې کولای شي، د افغان ښځو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې بنسټیزې کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په خپل کلني راپور کې زیاتوي چې په تېره سپټمبر میاشت کې د طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د ښځو له خوا د لیکل شویو کتابونو تدریس هم منع کړ.
د راپور له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې د طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمه ییزو کمېټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل څو د ښځو او نارینه وو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څار لاندې نیول او د تلاشي پوستې یې جوړولې، څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو له سپرلیو او لارویو پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نوره هم محدوده کړې، کار او روغتیايي خدمدتونو ته یې لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورت څخه یې د ښځو او نجونو استفاده بنده کړې ده.
د بشري حقونو د څار سازمان په خبره په تېره اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د اروپایي ټولنې په مشرۍ یو پرېکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ، څو د افغانستان لپاره یو خپلواک او هراړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تېرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین یې وپېژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقونو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ هم د بشري حقونو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل: یويې عدالت ته د لاسرسي او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه وو او بل یې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکرد قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.