مصر.. هل تحمي تسهيلات الأقساط من التعثر؟
أكد محمد رفعت الحوشي، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، أن المعلومات التي تصدرها الشركة، لا تحدد قرار البنوك في التعامل مع العملاء المتعثرين من غير المتعثرين، ويترك هذا القرار لتقييم البنوك ذاتها فقد تفضل بعضها التحفظ، والبعض الآخر يفضل مواصلة تمويل العملاء المتعثرين.
وشرح الحوشي في مقابلة مع "العربية" التسهيلات الجديدة التي منحتها مصر، والمرونة في الإدراج على القائمة السوداء، موضحة أن المبادرة الجديدة أصبحت القائمة تفصح عن اسم العميل المتأخر عن السداد لمدة 180 يوماً فأكثر لمدة إفصاح تستمر حتى 6 أشهر بدلاً من 6 سنوات كما في السابق.
وقال إن هذه الإجراءات وغيرها جاءت لمساعدة القطاع الخاص من شركات وأفراد على تجاوز الكثير من تداعيات الآثار الناجمة عن مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأوضح أن البنك المركزي المصري، قام بأكثر من مبادرة استباقية مثل خفض الفائدة وترحيل الأقساط 6 أشهر وإلغاء كل الرسوم على ماكينات الصرف الآلي ونقاط البيع لستة أشهر.
وأشار إلى تعديل ضوابط القوائم السلبية، المتوقع أن يستفيد منه 200 ألف من الشركات والأفراد حتى نهاية العام الحالي.
ونبه إلى أهمية التعديل الآخر في ضوابط القائمة السوداء، المتمثل في أنه بالسابق كان العميل الذي يتعثر عن مبلغ أقل من مليون جنيه يظل موضوعاً على القائمة لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات للمتعثر عن مبلغ أكبر من مليون جنيه.
وفي الوقت الحالي، شرح أن التعديل يضمن بقاءه على القائمة لمدة سنة واحدة فقط، وفي هذا تسهيلات كبيرة من ناحية المعلومات الائتمانية للمقترضين.