صدور سند کاداستری برای ۸۸ درصد عرصه‌های کشور و نیمی از اراضی کشاورزی/ تعیین تکلیف بیش از ۹ هزار تن از قبولی‌های آزمون سردفتری/ تشریح چهار هدف اصلی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات / اشکالات سند الکترونیکی ازدواج رفع شده اما برای حذف اسناد فیزیکی زود است – تابناک
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا کنون برای ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی حدود ۵۰ درصد اراضی حدنگاری شده است و حدنگاری مابقی اراضی در سال ۱۴۰۳ انجام می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۲ اقدامات بسیار خوبی در تمام حوزه‌ها اعم از املاک، ثبت شرکت ها، اجرای اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و… داشته است. در حوزه املاک نقشه کاداستر ۸۸ درصد تمام عرصه‌های کشور تاکنون تهیه و اسناد مالکیت و حدنگار صادر شده است. بخش باقی مانده اسناد مربوط به زمین های زارعی است که در این عرصه از مجموع ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه‌های کشاورزی ۵۰ درصد منجر به صدور سند مالکیت و حدنگاری شده و باقی مانده آن نیز در سال ۱۴۰۳ انجام می‌شود.
وی افزود: در بحث اراضی مربوط به نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی اقدامات خوبی در سال جاری انجام شده، به طوری که در عرصه‌های مربوط به نیرو‌های مسلح ۹۶ درصد منجر به کاداستر و صدور اسناد مالکیت شده است. در بحث موقوفات متصرفی و منفعتی تا کنون ۸۳ درصد منجر به تهیه نقشه کاداستر و اسناد مالکیت شده است. در بخش دفاتر اسناد رسمی بازطراحی و ارتقای سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای تنظیم اسناد نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بود و مهم‌ترین موضوع مدنظر سازمان ثبت اسناد است که قرارداد آن منعقد شد و اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد.
کشاورز بیان کرد: باز طراحی و ارتقای سامانه ثبت شرکت‌ها در دست اقدام بود که برخی از مراحل آن به بهره برداری رسیده و در خرداد ماه سال آینده بهره برداری نهایی از سامانه ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود. مواردی که در ثبت شرکت‌ها به بهره برداری رسید، شامل سامانه ثبت شرکت‌ها در بحث باز طراحی، پرداخت الکترونیکی و امضای الکترونیکی است که مراجعات بسیاری بابت این دو موضوع به اداره ثبت شرکت‌ها وجود داشت با راه اندازی این دو بخش ۸۰ درصد مراجعات کاهش یافته است.
سخنگوی سازمان ثبت بیان کرد: بخش دیگر بحث پلمب دفاتر ثبت شرکت‌ها بود که از حالت فیزیکی خارج و پلمب دفاتر الکترونیکی انجام می‌شود. باز طراحی سامانه اجرا نیز با رویکرد خود کاربری در دستور کار قرار گرفت و در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شده تا افراد غیر حضوری اجراییات خود را صادر کنند.
وی ادامه داد: برای تکمیل بازطراحی‌ها، سکوی کاتب مطرح شد و در دهه فجر با حضور رئیس قوه قضاییه در سازمان ثبت اسناد مورد بهره برداری قرار گرفت و ۲۰ فرایند ثبتی از طریق این سکو ارائه می‌شود و مابقی فرایند‌ها نیز با تکمیل و اتمام باز طراحی سامانه‌ها به این سکو ملحق می‌شوند تا تمام خدمات ثبت الکترونیکی و غیر حضوری ارائه شوند.
کشاورز درباره آخرین وضعیت پذیرفته شدگان آزمون سردفتری گفت: آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در ۲۵ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد و در این آزمون ۹ هزارو ۵۳۴ تن شرکت کرده بودند و با توجه به اینکه مقرر بود تمام پذیرفته شدگان به درگاه ملی صدور مجوز‌ها مراجعه و مدارکشان را بارگذاری کنند، از مجموع این تعداد هنوز ۲ هزار و ۷۵۹ هنوز به درگاه صدورمجوز‌ها مراجعه نکردند تا اقدامات لازم را خصوص آن‌ها انجام دهیم.
وی افزود: از آن عده‌ای که مراجعه کردند تاکنون ۸۵۰ ابلاغ سردفتری صادر شده و برای ۵ هزارو ۴۵۰ تن اختبار سردفتری برگزار شده است. همچنین ۳ هزارو ۷۱۰ تن از این اختبار شدگان با کارآموزی قبول شدند و مراحل کارآموزی را طی می‌کنند؛ بنابراین از مجموع ۹ هزار و ۵۳۴ نفری که اشاره شد، ۹ هزار و ۱۶ توسط مراجع صلاحیت دار تایید شده بود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای کارآموزی قبول شدگان از طریق توافق با مرکز آموزش قوه قضاییه بحث آموزش به مرکز آموزش قوه قضاییه محول شد و در تمام استان‌ها آموزش متقاضیان سردفتری توسط مرکز آموزش قوه قضاییه انجام می‌شود؛ مباحثی اعم از قانون ثبت اسناد و آیین نامه ثبت اسناد، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، آشنایی با سامانه ثبت الکترونیک اسناد، مقررات مربوط به بحث جعل اسناد و همچنین موارد حفاظتی و ضوابط مربوط به آیین نگارش برای آموزش آن‌ها مد نظر قرار گرفته شده است.
وی درباره اینکه در راستای شعار سال این سازمان برای صدور اسناد و مشکلات مالکیت واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی چه اقداماتی داشته است، گفت: در ارتباط با شعار سال از ابتدای امر ریاست سازمان ثبت اسناد اقدام به صدور بخشنامه و دستورالعملی مبنی بر تشکیل قرارگاه ثبتی ولایت کردند که بعد از تشکیل این قرارگاه اقدامات مناسبی در این حوزه انجام شده است. از جمله این اقدامات، تشکیل جلساتی با تولید کنندگان دستگاه‌های متولی در ارتباط با پرونده‌های اجرایی که توسط دستگاه‌های اجرایی علیه شرکت‌ها صادر شده بود، برگزاری دوره‌های آموزشی برای آموزش ثبت شرکت‌ها در ابعاد فنی و حقوقی، حذف فیزیکی دفاتر روزنامه و دفاتر کل بود که در حال حاضر الکترونیکی پلمب می‌شوند.
کشاورز در ادامه بیان کرد: از اقدامات دیگر بحث امضا و پرداخت الکترونیکی بود که سبب عدم مراجعه حضوری متقاضی به ثبت شرکت‌ها شد و در نهایت صدور اسناد مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی بود که در این ارتباط نیز بیش از ۲۰ هزار جلد اسناد مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی در چند وقت اخیر صادر و تحویل شرکت‌های مسئول شد در این ارتباط جلسات خوبی با متولیان این شرکت‌ها داشتیم و برابر توافقاتی که به عمل آمده لیست کلیه املاک مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی تحویل شده و جلساتی مکرر برگزار می‌شود تا بتوانیم در یک پروسه زمانی مشخص تمام اسناد مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی را صادر کرده و تحویل تولید کنندگان دهیم.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان ثبت در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول گفت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از آن که نزدیک ۳۰ جلسه کارشناسی در دبیرخانه حقوقی و قضایی مجمع برگزار شد ۱۲ جلسه نیز در صحن اصلی مجمع این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح ۱۵ ماده دارد و تا تبصره ۳ ماده ۱۰ در صحن اصلی مجمع مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این طرح چهار هدف اصلی دارد که یکی از این اهداف، ساماندهی نقل و انتقالات عادی است که یک سال بعد از راه اندازی سامانه ثبت ادعای هرگونه نقل و انتقال به صورت رسمی و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خواهد بود. هدف دوم ساماندهی مشاورین املاک است و مشاوران املاک پس از تسهیل‌گری میان خریدار و فروشنده با دسترسی که سازمان ثبت به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به آن‌ها می‌دهد، بتوانند قرارداد اشخاص را وارد سامانه کنند و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند و مشاورین املاک قراردادی را تنظیم نمی‌کنند.
کشاورز اظهار کرد: هدف سوم تسهیل صدور اسناد مالکیت است و موانعی که برای صدور سند مالکیت از جمله اراضی کشاورزی وجود دارد دیده شده تا موانع برطرف شود و صدور اسناد مالکیت تسهیل پیدا کند تا بتوانیم برای آن بخش از املاک که فاقد سند هستند سند صادر کنیم.
وی افزود: هدف چهارم تسهیل تنظیم اسناد است تا به این صورت بتوانیم اسناد را در فضای مجازی و شبکه‌های الکترونیکی تنظیم کنیم تا مردم ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نداشته باشند. با این ۴ هدف سعی کرده ایم در سازمان ثبت اسناد کارگروه‌های متناسب با این موضوع راه اندازی و ایجاد کنیم که این کارگروه‌ها شامل کارگروه‌های املاک، کارگروه اسناد، کارگروه مشاورین املاک، کارگروه اطلاع‌رسانی و فناوری است و هر یک از این کارگروه‌ها تکالیفی بر عهده دارند که باید قبل از اجرا شدن این طرح زمینه و بستر لازم را برای اجرا فراهم کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد اظهار کرد: باید ۴۰۰ خدمت را در سکوی کاتب به مردم ارائه دهیم و با توجه به اینکه بازطراحی بسیاری از سامانه‌های سازمان ثبت اسناد اعم از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، سامانه اجرا، سامانه ثبت شرکت‌ها و همچنین مالکیت معنوی آغاز شده است و در حال حاضر انعقاد قرار داد باز طراحی سامانه املاک را آغاز کرده‌ایم، برخی از خدماتی که در سامانه ثبت من وجود داشت در حال حاضر در کاتب قابل استفاده است.
وی افزود: سامانه ثبت من این امکان و ظرفیت را نداشت تا بسیاری از مردم به آن مراجعه کنند، اما در سامانه کاتب پیش بینی شده که به ۸۰ میلیون نفر خدمت دهد. در حال حاضر سامانه کاتب ۲۰ خدمت ارائه می‌دهد و با تکمیل بازطراحی ثبت الکترونیک اسناد، بسیاری از خدمات که دفاتر اسناد رسمی ارائه می‌شود، به کاتب منتقل می‌گردد و بخشی از خدمات ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود و به این ترتیب، امکان سرویس دهی درکاتب به وجود می‌آید.
کشاورز بیان کرد: در دهه فجر با حضور رئیس قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد مورد بهره برداری قرار گرفت و ۲۰ فرایند ثبتی از طریق این سکو ارائه می‌شود و مابقی فرایند‌ها نیز با تکمیل و اتمام باز طراحی سامانه‌ها به این سکو ملحق می‌شوند تا تمام خدمات ثبت الکترونیکی و غیر حضوری ارائه شوند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد سند الکترونیک ازدواج در سال جاری صادر شده است، گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف سازمان ثبت، بحث الکترونیکی کردن تمام فرایند‌ها و صدور اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی است، در این خصوص سند الکترونیک طلاق و ازدواج به بهره برداری رسید و در حال حاضر سند الکترونیکی اسناد و املاک را نیز ایجاد کرده‌ایم، ولی با توجه به اینکه باید این موضوع را در کل کشور توسعه دهیم و اسناد فیزیکی را حذف کنیم، مقداری زود است و یک مقطعی باید صدور اسناد الکترونیک ادامه پیدا کند تا با حاصل شدن اطمینان کافی، اسناد مالکیت املاک را حذف کنیم و به اسناد کاملا الکترونیکی برسیم.
وی افزود: در بحث سند الکترونیک ازدواج پس از اینکه اعلام شد، بحث شروط ضمن عقد در این سند دیده نشده، پس از اعلام و راه اندازی بنا به اشکالاتی که اشخاص گرفتند، شروط در سند الکترونیکی ازدواج درج و اعلام شد و در نهایت سند الکترونیک ازدواج با درج شروط صادر می‌شود.