چالشهای دستمزد/ آیا اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ضروری است؟
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: به اعتقاد بنده ماده ۴۱ قانون کار به طور کامل شفاف است و در بند ۲ این ماده به صراحت اعلام شده است که مزد تعیین شده باید به اندازه حداقلهای زندگی باشد.
شورایعالی کار همهساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و میزان هزینه های زندگی تعیین کند.
با وجود تصریح ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم تعیین حداقل دستمزد براساس «نرخ تورم» و «هزینه سبد معیشت»، طی سالهای اخیر این ماده در عمل به طور کامل اجرا نشده است و فاصله میان مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران به شکاف قابلتوجهی رسیده است.
