واکنشها به «اصولنامه جزایی محاکم» منسوب به حکومت طالبان
پس از آنکه «اصولنامه جزایی محاکم» منسوب به حکومت طالبان از سوی سازمان حقوق بشری «رواداری» منتشر شد، شماری از شهروندان افغانستان بخشهای آن را تبعیضآمیز خوانده میگویند که اصول برابری اجتماعی را نقض میکند.
در این اصولنامه جزایی محاکم که از سوی این سازمان منتشر شده، کسانی که مرتکب عین جرم میشوند، نظر به جایگاه و طبقه اجتماعی مجازاتشان مختلف است.
در ماده نهم فصل دوم آن، در بخش تعیین مجازاتهای تعزیری، مردم به چهار طبقه «علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین» تقسیم شدهاند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقهبندی از خفیف تا شدید اعمال شود.
بر اساس این ماده، در صورت ارتکاب عین جرم، نوع و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکابیافته، بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین میشود.
در این اصولنامه، «پس از ارتکاب جرم، برای عالمان دین تنها توصیه در نظر گرفته میشود؛ برای اشراف احضار به محکمه همراه با توصیه؛ برای طبقه متوسط مجازات زندان و برای طبقه پایین علاوه بر زندان، مجازات تعزیری نیز اعمال میشود.»
حکومت طالبان تاکنون در باره نشر این اصولنامه جزایی محاکم اظهار نظر نکرده و این اصولنامه نیز به شکل رسمی منتشر نشده است.
در این حال، برخی از کاربران رسانههای اجتماعی و شماری از شهروندان افغانستان آن را مورد انتقاد قرار داده و تبعیضآمیز خواندهاند.
محمد فرید حمیدی، لویسارنوال پیشین افغانستان در نظام جمهوری، روز شنبه ۲۴ جنوری در صفحه ایکس «توییتر سابق» خود تأکید کرده که تقسیمبندی شهروندان در امور جزایی و برخورد با افغانها بهعنوان «طبقه پایین»، توهین آشکار به شهروندان «باعزت و باکرامت» کشور است.
منیژه باختری، سفیر نظام جمهوری در اتریش، در صفحه ایکس خود این اصولنامه را چارچوبی ایدئولوژیک، استبدادی و تبعیضآمیز توصیف کرده است.
جنبش زنان برای صلح و آزادی نیز در بیانیهای روز جمعه ۲۳ جنوری گفته که «اصولنامه جزایی» تصویبشده از سوی رهبر طالبان برای محاکم، خشونت را در افغانستان نهادینه و قانونی میسازد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسشهای رادیو آزادی درباره واکنشهای مردم در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این، مقامهای طالبان بارها گفتهاند که تمامی قوانین آنان بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده و بر اجرای آن تأکید کردهاند.
با این حال، شماری از شهروندان افغانستان میگویند این اصولنامه جدید، زندگی و آزادیهای مردم را بیش از پیش محدود میکند.
یکی از باشندگان شهر کابل، که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
«این یک قانون غیرعادلانه و غیرانسانی است که به هیچ وجه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. این اصولنامه افغانستان را به سوی قرون وسطی میبرد. اگرچه مردم اکنون مجبورند در برابر این افراطگرایی سکوت کنند، اما آن روز دور نیست که افغانها مانند مردم سایر کشورها در برابر افراطگرایی مذهبی برخیزند و خود را از آن رها کنند.»
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار نیز به شرط حفظ هویتش گفت:
«در حالی که آنها از عدالت، برابری و شریعت سخن میگویند، در اسلام چنین چیزی وجود ندارد که مردم به طبقات مختلف تقسیم شوند و به هر کدام امتیاز جداگانه داده شود.»
بسیاری دیگر از افغانها نیز در شبکههای اجتماعی بخشهایی از محتوای این اصولنامه را محکوم کرده و آن را ظلم در حق مردم افغانستان دانستهاند.
در همین حال، شماری از کارشناسان حقوقی میگویند این اصولنامه طالبان برخلاف تمامی قوانین و اصول بینالمللی است.
اختر راسخ، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
«حکومتهای دیکتاتوری معمولاً از چنین اصولنامههایی استفاده میکنند تا بقای نظام خود را تضمین کنند، اما این نه با اصول اسلامی سازگار است، نه با حقوق بشر و نه هم از دید قوانین حقوقی بینالمللی قابل تأیید است.»
با این حال، طالبان در نشستها و محافل مختلف همواره ادعای تأمین عدالت را مطرح کرده و شماری از رهبران آنها، بهشمول ملا هبتالله آخندزاده، به نهادهای زیردست خود دستور دادهاند که عدالت را تأمین کنند.
سازمان رواداری دو روز قبل گفته که بهتازگی به نسخهای از «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته و ادعا کرده که این سند پس از امضا توسط ملا هبتالله، رهبر آنان، برای تطبیق در نهادهای قضایی به ولایتها ارسال شده که در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده است.
این سازمان با اشاره به طبقهبندی افراد جامعه در این اصولنامه گفته که نهتنها مفاهیم تبعیضآمیز «طبقهبندی اجتماعی» را به رسمیت میشناسد، بلکه بهطور مستقیم اصل برابری افراد در برابر قانون، اصل ممنوعیت تبعیض، اصل تناسب جرم و جزا و ممنوعیت مجازات «ظالمانه و غیرانسانی» را نیز نقض میکند.