نقره‌کار، حقوق‌دان درمورد توقیف هم‌میهن: هیئت نظارت بر مطبوعات باید شأنی اداری داشته باشد، نه آنکه دست به توقیف رسانه‌ها بزند/ دولت رفتاری دوگانه دارد / آزادی بیان نباید تحت عنوان مصلحت محدود شود

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، درباره ابعاد حقوقی توقیف هم‌میهن گفت: «قابل درک است که کشور در شرایط اضطراری قرار دارد و امنیت ایران در خطر است اما این ملاحظه جدی نباید عرصه آزادی بیان را مسدود کند و ذیل عنوان مصلحت افراد و رسانه‌ها در بیان نظراتشان و انتشار گزارش‌ها و اخبار محدود کند. آزادی بیان یک اصل غیرقابل انکاری قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان است و نمی‌شود به بهانه امنیت محدود شود. توقیف روزنامه هم‌میهن هم در همین چارچوب قابل بحث است زیرا توقیف روزنامه‌ای که در داخل کشور مشغول به فعالیت است و سعی می‌کند خطوط قرمز را نیز رعایت کند، در تضاد با اصل آزادی بیان است».