عدم پیش بینی نحوه تامین اعتبار اجرای برخی قوانین از سوی مجلس باعث ناتوانی دولت در اجرا میشود
رئیس دیوان عدالت اداری در نطق پیش از دستور هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم پیش بینی نحوه تامین اعتبار اجرای برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی را موجب ناتوانی دولت در اجرای برخی قوانین و و از دلایل اصلی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برشمرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری حجت الاسلام و المسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری با ذکر برخی از مواد قانونی پر شکایت در دیوان عدالت اداری گفت: یکی از جهات اصلی شکایات در دیوان عدالت اداری -به ویژه در حوزه اداری- استخدامی، عدم اجرای قوانین از سوی دستگاههای اجرایی به دلیل عدم تامین اعتبار میباشد. به عبارتی در برخی موارد، مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع احکامی نموده که ضمن ایجاد حقوق مکتسبه برای شهروندان، چگونگی و نحوه تامین بار مالی آن پیشبینی نشده و این امر منجر به ناتوانی دستگاه های اجرایی در اجرای قانون و موجب طرح شکایات متعدد گردیده است.
وی در ادامه افزود: شعب دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به این شکایات، با استناد به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۶۴ مورخ 1370/02/20 و 394 مورخ 1389/09/29، با این استدلال که «فقدان اعتبار، مسقط حق مکتسبه نیست»، علیه دستگاههای اجرایی رای صادر نموده و در مرحله اجرای احکام، دستگاهها به دلیل فوق الذکر ناتوان از اجرای احکام شده که این مسئله منتهی به ایجاد اخلال در اجرای احکام دیوان و نظام اداری شده است. علاوه بر این، در بعضی قوانین دیگر، حقوق مکتسبی برای شهروندان به صورت مشروط ایجاد شده، به این معنی که تحقق حقوق مذکور و اجرایی شدن آن توسط دستگاههای اجرایی، منوط به پیشبینی بار مالی آن در بودجه سنواتی شده که بعضاً یا اعتبار مورد نیاز در قانون بودجه پیشبینی نشده و یا اینکه اعتبار مذکور پیشبینی گردیده، اما محقق نشده است.