پایان استثمار در «قراردادهای ساعت صفر»
با ورود «لایحه حقوق اشتغال» به مراحل اجرایی در بریتانیا، ساختار قانونی روابط کارگر و کارفرما در این کشور دستخوش تغییرات بنیادین شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۲۶، بریتانیا شاهد اجرایی شدن بخشی از متهورانهترین اصلاحات قانونی در حوزه اشتغال طی نیم قرن اخیر بوده است. پس از دههها که قوانین کار تحت تأثیر سیاستهای انقباضی، قدرت مانور کارفرمایان را افزایش داده و امنیت شغلی را به حداقل رسانده بود، حالا «قانون حقوق اشتغال ۲۰۲۵» با هدف بازگرداندن کرامت و ثبات به زندگی میلیونها حقوقبگیر وارد فاز عملیاتی شده است. این تغییرات، تنها یک اصلاحیه ساده بر قوانین قبلی نیست بلکه پایانی است بر دوران «استخدامهای لرزان» و آغاز عصری که در آن کارگر از همان روز نخستِ ورود به محیط کار، از حمایتهای قانونی گسترده برخوردار میشود. در این گزارش، ابعاد این تحول بزرگ و تأثیر آن بر زیست کارگران را بررسی میکنیم.
بزرگترین شوک این قانون به بازار کار، حذف دورههای انتظار طولانی برای برخورداری از حقوق بنیادین است. در ادامه، ستونهای این نظام جدید را بررسی میکنیم: