دستور رئیسجمهور برای پرداخت مستقیم حقوق هنوز عملیاتی نشده است
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از تداوم وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی، گفت: با وجود دستور رئیسجمهور برای ساماندهی و پرداخت مستقیم حقوق این نیروها، این دستور هنوز بهطور کامل عملیاتی نشده است؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد نارضایتی و کاهش انگیزه کارکنان، عدالت اداری و بهرهوری نظام آموزشی و اجرایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمی راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی وزارت آموزش و پرورش، گفت: چهار وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهصورت کامل یا بخشی از مأموریتهای خود، با موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مرتبط هستند. دستگاههای مختلف از نیروهای شرکتی استفاده میکنند و حقوق این نیروها مستقیماً از سوی دولت پرداخت نمیشود؛ به این معنا که دولت مبلغ مورد نظر را به شرکت پیمانکار پرداخت کرده و شرکت نیز پس از کسر هزینهها، باقیمانده را بهعنوان حقوق و حقالزحمه به کارکنان پرداخت میکند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در بهکارگیری نیروهای شرکتی شاهد ظلم آشکاری هستیم، افزود: نیروی شرکتی با سابقه کاری مشابه، حقوق کمتری نسبت به نیروی رسمی یا نیروی دارای قرارداد کار معین در دستگاهها دریافت میکند و این مسئله عدالت را زیر سؤال میبرد. این وضعیت علاوه بر ایجاد احساس بیعدالتی، موجب کاهش انگیزه کارکنان میشود و در نهایت کاهش بهرهوری را به دنبال خواهد داشت. اگر نظام اداری کشور به دنبال تحول است، بدون ایجاد انگیزه در نیروهای شاغل، این تحول بهطور کامل محقق نخواهد شد.