ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی بدون تعیین راهکار جایگزین، اقدامی نسنجیده است
یک وکیل دادگستری گفت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد.
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا می‌گوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع می‌کند، بنده می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام می‌کنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.
وی افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض می‌گذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیش‌بینی می‌کردند، می‌گفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کارهای ناپخته‌ای است که آقایان مرتکب شدند.