تذکره کې د میندو نوم زیاتول؛ حقوقپوهان د ولسمشر فرمان غیر قانوني بولي
ولسمشر محمد اشرف غني په تذکره کې د میندو نوم د زیاتولو فرمان ورکړی دی.
په تذکرو کې د میندو د نامه راوړل د نفوسو قانون کې د وروستیو کلونو تر ټولو لوی بدلون برېښي.
خبر یې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر ورکړ.
ښاغلي صدیقي لیکلي چې د میندو نوم به د هویت تذکره کې د نورو فردي مشخصاتو ترڅنګ راځي، یعنې د پلار او نیکه د نومونو لیکه کې به ځای ورکول کېږي.
فرمان د فعالانو اوږدو هلو ځلو ته ځواب و چې په تدکره کې یې د مور نامه د رسمي ځایولو غوښتنه کوله.
پخپله له دغه بدلون سره هم مخالفتونه شته، خو ځینې حقوقپوهان یې د اړوند فرمان حقوقي ستونزو ته ګوته نیسي.
د حقوقپوهانو اتحادیې مرستیال سبحان مصباح وایي د فرمان حقوقي کمزورتیا د هغې پلي کېدا ته لوی خنډ دی.
هغه زیاته کړه: "باید دغه تعدیل د ملي شورا د تصویب په اساس شوی وای، وروسته دولتي ادارې مکلفې وې، چې هغه یې عملي کړی وای، اوس قانوني مکلفیت نهلري، یعنی دا د قانون خلاف کار دی، شخصیتونه مهم نهدي، که چېرې ولسمشر هم و، ولسمشر باید د اساسي قانون مطابق عمل وکړي."
د ولسي جرګې یو شمېر غړيو هم دغه فرمان ته غبرګون وښود او وايي، تر هغو چې د فرمان له لارې د نفوس د احوالو د ثبت قانون په ځینو مادو کې زیاتوالی او تعدیل د ملي شورا له لوري تصویب نهشي د اجرا نهدی.
د ولسي جرګې یو تن استازی غلام حسین ناصري وايي: "که ښاغلي غني فرمان صادر کړی، دغه د ښاغلي غني ناخبري ښيي. که چېرې فرمان صادر کړي، هغه باید ملي شورا ته ولاړ شي، خو اصلي مسله دلته ده، چې په اوسنیو شرایطو کې ولسمشر فرمان نهشي صادرولای."
د سیاسي چارو کارپوهه احمد سعیدي وايي: "ولسمشر غواړي ښکاره کړي، چې زه د ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمن یم، له بلې خوا هم چې په قطر کې مذاکرات پیل شوي، د ښځو د دفاع لپاره چې د طالبانو د پلاوي په منځ کې ښځې نشته ولسمشر غواړي وښايي چې زه د ښځو ارزښتونو ته وفادار یم."
د قانون له مخې، هر ډول تقنیني فرمان چې اټکل شویو شرایطو ته په پام سره صادر شوی وي، په پای کې د تصویب له پاره ولسي جرګې ته ځي او د وکیلانو تر تصویب وروسته اجرایي بڼه مومي.