ولسي جرګې د ۱۴۰۰ لمریز مالي کال د بودیجې د بيا ردېدو خبرداری ورکړ
د افغانستان ولسي جرګه خبرداری ورکوي، که د ۱۴۰۰ مالي کال د بودجې سند اصلاح نهشي، بیا به یې هم رد کړي.
که څه هم د نوي مالي کال له پیل څخه نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو لا هم حکومت او ولسي جرګه د ۱۴۰۰مالي کال بودجې د تصویب په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي.
د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د نوي مالي کال په بودجې کې ۱۷ اختلافي موارد شته چې له امله یې دوه ځلې دا بودجه د خلکو استازو رد کړې ده.
د ولسي جرګې رییس د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل، ولسمشر دې د جرګې واکونو ته په کتو د بودجې په ترتیب کې د برابرۍ اصل ته پام وکړي.
د جرګې رييس مير رحمان رحماني وويل: "د معاشانو یو ډول والی عدالت دی چې د جمهوریت اصل ښيي. د معاشانو لوړېدل د خلکو مشروع حق دی. ناخبره خلک باید له بېځایه قضاوت ډډه وکړي. حکومت دې د ملي شورا واکونو ته احترام وکړي."
د ۱۴۰۰یم مالي کال ټوله بودجه ۴۷۳ میلیارده افغانۍ ده چې ۳۱۱ میلیارد یې عادي او ۱۶۱ میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده.
خو ولسي جرګې دا ځل هم دا سند له دې کبله رد کړ چې ګنې د ملکي کارکوونکو معاشونه په کې نه دي زیات شوي او د پراختیايي پروژو لپاره په کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی.
ولسي جرګه دغه شان ټینګار کوي، چې باید هغه ادارې لهمنځه ولاړې شي، کومې چې د دې جرګې له تصویب پرته جوړې شوې دي.
د ولسي جرګې غړی عرفانالله عرفان وايي: "زه یې روښانه وایم، تر هغه چې د پروژو توازن ته پام ونه شي او هغه څه چې زما موکلین یې له ما غواړي ورته پام و نه شي، بیا هم دې بودیجې ته د تایید رایه نه ورکوم."
د ولسي جرګې بل غړی احمد سېلاب بیا وايي، حکومت دولتي کارکوونکو ته معاش نه ورکوي او له دې ادرسه غواړي چې پر ولسي جرګې فشار راوړي، څو د نوي مالي کال بودجه تصویب کړي.
هغه وویل: "د بودجې د نه تصویب له کبله، حکومت ملکي او نظامي کارکوونکو ته معاش نه ورکوي. په داسې حال کې چې اساسي قانون کې یادونه شوې، که د نوي مالي بودجه د ستونزو له کبله تصویب نهشي، د تېر کال بودجه د عملي کېدو وړ ده."
خو د مالیې وزارت بیا وايي، حکومت نهشي کولای د بودجې په سند کې د ټولو وکیلانو غوښتنو ته ځای ورکړي.
د دې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي وايي: "د بودجې په سند کې د سمون لپاره د وکیلانو نظریاتو ته د درناوی کوو. له دې پورته نه شو کولای چې د ټولو نظریاتو ته پام و کړو. یو شمېر غوښتنې یې له تخنیکي او مالي اړخه امکان نه لري. سبا او یا هم بل سبا به روښانه شي چې کوم ټکي کولای شو او کوم نه. په دولتي کچه د معاشانو ډېرول او د نویو پروژو ځایول زموږ لپاره ستونزې جوړوي."
د ملي بودجې په سند کې د پروژو توازن مسئله له دې وړاندې هم د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ د ټکر ټکی و، ولسي جرګې تل پر دې مسئله ټینګار کړی، خو حکومت ویلي، د امکان تر حده یې دې مسئلې ته پام کړی دی.
خو اوس ولسي جرګه وايي، پر خپلو غوښتنو په ټينګار وکړي، ان تر دې چې که اړتيا وه خپلې ژمنۍ رخصتۍ به هم وځنډوي.