مدني فعالان د ماشومانو خپلولو لپاره د قانون په جوړولو ټينګار کوي
په خیبرپښتونخوا کې د بشري حقونو مبارزین او ځینې سیاستوالان له حکومته غوښتنه کوي چې د ماشومانو د خپلولو يا اډپټ کولو لپاره دې قانون سازي وکړي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړې نګهت اورکزۍ د اپریل پر شپږمه مشال رېډیو ته وویل چې دې څو ورځې وړاندی په صوبايي اسمبلۍ کې د ماشومانو خپلولو لپاره د قانون جوړولو په موخه یو قرارداد جمع کړ چې هدف یې د اډپټ يا خپلو شوو ماشومانو سره ناسم چلند مخه ونيول شي، د ماشومانو رجسټریشن او روزنه یې په ښه ډول وشي.
هغې وويل: ((په پوره پاکستان کې د ماشوم د خپلولو قانون (adoption law) نشته. نورو هېوادونو کې چې څوک ماشوم خپلوي نو انتظامیه د هغه د نوې کورنۍ پوره پلټنې کوي خو دلته داسې نشته. نو زه غواړم چې یوه قانون سازي وشي چې د ماشومانو خپلولو چاره سمه ترسره شي او دا يقيني شي چې خپل کړل شوي ماشومان به په غلطه توګه نه کارېږي.))
پاکستان د ماشومانو د ژغورنې او د هېواد دننه د ماشومانو خپلولو په اړه د هېګ د ۱۹۹۳ کال نړیواله معاهده نه ده لاسلیک کړې. د سرپرستۍ تر قانون لاندې خلک ماشومان خپلولې شي خو باید د هغوی ولدیت بدل نه کړل شي.
د سرپرستۍ قانون
په پاکستان کې د سرپرستۍ ځانګړي قانون په نشتون کې خلک څنګه نور ماشومان اډپټ يا خپلولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د بشري حقونو کارکونکې او وکیلې ثنا ګلزار وويل چې په لومړۍ مرحله کې د ماشوم خپل مور او پلار او هغه څوک یې چې خپلوي، په عدالت کې د سرپرستۍ د قانون تر ۲۵مې مادې لاندې اسناد جمع کوي.
نوموړې زیاتوي: ((څوک چې ماشوم په سرپرستۍ اخلي هغه به په عدالت کې ليکلي ورکوي چې د ماشوم به ښه روزنه کوي. تعلیم به ورکوي او خرچه به يې پوره کوي. دغسې د ماشوم خپل مور پلار به لیکي چې که سبا څه مسله راغله، یا ماشوم لوی شي او خپلې کورنۍ ته بیرته تلل غواړي نو خپله کورنۍ به یې بیرته نه اخلي.))
په وفاقي کچه مو د پاکستان حکمران، تحریک انصاف ګوند غړو سره د ماشومانو د خپلولو د ممکنه قانون سازۍ په اړه د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو.
خو د خیبرپښتونخوا د ټولنیزې خیر ښیګړې یا سوشل ویلفیر محکمې مرستیال مشر خالد اقبال مشال رېډيو ته وویل چې د قانون د نشتوالي له وجې دوی د خپل کړل شوو ماشومانو سره مرسته یا د هغوی پوښتنه نشې کولې. (( البته کوم ماشومان چې دارالمانونو یا امدادي ادارو سره دي، موږ د چایلډ پروټیکشن کمیشن ادارې او د ۲۰۱۰م کال تر قانون لاندې له هغو سره مرستې کوو.))