د افغانستان قضائیه قوه: په اداري فساد ۶ تورنو وزیرانو له ځواب ویلو ډډه کړې
د افغانستان قضائیه قوې اعلان کړی چې یو شمېر په فساد تورنو وزیرانو محکمې ته له ورتګه او ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
د دې قوې اداري امر جاوېد رشیدي د سې شنبې (د سلواغې ۱۴مه) په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې خبرداری ورکړ، که دغه تورن وزیران محکمې ته حاضر نه شول، په غیاب کې به یې په اړه قانوني پرېکړه وشي.
جاوېد رشیدي ملت ته د حساب د ورکولو په ناسته کې که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم وانه خېست، خو ويې ویل، تر اوسه په اتو قضیو کې د تورنو وزیرانو له ډلې شپږ تورن محکمې ته نه دي حاضر شوي.
ښاغلي رشیدي زیاته کړه: "د وزیرانو د ځانګړې محکمې په اړه تر اوسه اته قضیې د وزیرانو د تحقیق د ځانګړې کمېټې له لارې ځانګړې محکمې ته رسېدلي، دوسیې یې څېړل شوي او ختمې شوي، د یوې دوسیې په اړه تورن ته اعلان شوی چې محکمې ته حاضر شي که نه په اړه به یې په غیاب کې قانوني اجرات وشي، یوې دوسیه کې درې جلبه، یوې دوسیه کې دوه جلبه او په دوه ــ دوه نورو دوسیو کې چې په تورنو وزیرانو پورې اړه لري دوه ــ دوه جلبونه صادر شوي چې محکمې ته نه دي حاضر شوي."
تر اوسه د وزیرانو ځانګړې محکمې د تورنو وزیرانو دوه دوسیې څېړلي، خو دغه اداره د تورنو وزیرانو نومونه نه اخلي.
د قضایې ادارې مسول همدا شان وايي چې په یوه مالي کال کې یو لک درې زره یو دېرش دوسیې چې ۴۲۱۳ یې د قتل، ۵۱۷۲ د غلاوو، ۱۴۸۹ نورې دوسیې د تیري او د اخلاقي جرمونو وې چې څېړل شوي دي.
د دغې ادارې د چارواکو په خبره روان کال کې ۱۰۵۲ د رشوت، اختلاس او اداري فساد، ۱۰۱۵ انساني قاچاق، ۵۴۱۷ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د ماشومانو له حقونو د سرغړونې، ۶۴۵۰ د مخدره موادو د قاچاق دوسیې څېړل شوي دي.
هغه څه چې د فساد دوسیو د څېړلو برخه کې د نړیوالې ټولنې او کورنیو څارونکو له لوري له سختو نیوکو سره مخ دي، هغه په عدلي او قضايي بنسټونو کې پراخ مالي فساد بلل کېږي.
خو اوس مهال د افغانستان قضائیه قوه وايي چې قضايي بنسټونو کې د فساد پر ضد کارونه شوي او له دې پلوه د هغه هدف پرتله چې د مالیې وزارت له لوري روان کال دغه ادارې ته ټاکل شوی، په عوایدو کې ۱۴ سلنه زیاتوالی راغلی.
د قضايې قوې عمومي اداري امر همدا شان وايي چې روان کال یې عادي بودجه په سلو کې ۹۷ مصرف کړې ده.
دغه اداره همدا شان زیاتوي، روان کال یې د ولایتونو او مرکزي محاکمو له عواېدو نږدې ۷۰۵ میلیونه افغانۍ دولت ته سپارلي چې د مالیې وزارت له لوري د ټاکل شوي هدف پرتله ۱۴سلنه زیاتوالی ښيي.