پر طالبانو د تېر نظام د پولیس افسر 'نصیر احمد' د وژنې ادعا وشوه
د تېر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې له څلورو تنو نورو سره طالب ځواکونو د کابل په کارته نو سیمه کې وژلی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه سرغړونه او د تېر جمهوري نظام د یو شمېر غړو په وژلو، شکنجه کولو او ورکولو تورن دی، تازه د نصیر احمد په نوم د تېر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې څلورو تنو نورو سره د کابل په کارته نو سیمه کې د طالبانو له لوري له نیولو او شکنجه کولو وروسته وژل شوى دی.
د کابل امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو حکومت ویاند خالد ځدراڼ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روانې میلادي میاشتې په ۱۲مه پر خپل ایکسپاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارته نو سیمه کې له منځه وړې ده.
په بیان کې راغلي : "د یو تښتول شوي افغان د ژغورلو په هدف په دغو عملياتو کې سړي تښتوونکو له امنيتي ځواکونو سره وسلهواله نښته وکړه چې په پایله کې د یادې ډلې ٤ غړي ووژل شول. له بده مرغه تښتول شوی هېوادوال په داسې حال کې مجاهدینو ته په لاس ورغی چې انسان تښتوونکو په شهادت رسولی و."
د ازادي راډیو خبریال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا پر بنسټ هڅه وکړه چې د تښتول شوي کس د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړي، خو په موندلو ىې بريالي نه شو.
خو د وژل شویو کسانو له ډلې د یو تن نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په ۵مه په خپل کور کې طالبانو ونیوه او د دوى په خبره په زندان کې يې تر سختې شکنجې وروسته د درېیو نورو کسانو سره په کارته نو درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او له وژلو وروسته یې پرې د انسان تښتونکې تور پورې کړ.
د نوموړي د تره زوی شېرشاه سهاک اتل ازادي راډيو ته وویل: "د شپې دوه بجې نصیر احمد خپل کور ته راوړل شوی، د څلورو نورو کسانو سره چې په هغوی کې هم دوه د زرمت او یو د څمکنیو ولسوالۍ وو، دوی همدلته په خپل کور کې اول شکنجه کړی او وروسته یې په شهادت رسولي او وروسته یې پرې راپور جوړ کړی وو چې دا اختطاف ګرو او د ځانګړو ځواکونو لهخوا ووژل شول."
د ازادي راډیو خبریال په پېښه کې د درېیو نورو وژل شویو کسانو د کورنیو د پيداکولو او ورسره د خبرو کولو هڅه هم وکړه، خو بريالی نه شو.
شېرشاه سهاک وايي، نصیر احمد د تېر جمهوري حکومت پر مهال د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې د پولیسو افسر او د یو ټولي معتمد و چې واک د طالبانو تر رسېدو وروسته یې دنده پرېښې وه او په کابل کې اوسېده.
دې دا هم وویل چې د طالبانو له لوري د نصیر احمد له نیولو وروسته دوی د طالبانو د حکومت له یو شمېر مشرانو سره هم ولیدل، خو د هغوی له لوري ورته وویل شول چې له څېړونو وروسته به یې بندي خوشې شي.
دی دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو استخباراتو د دوی دوه شخصي موټرې هم له ځانونو سره وړي او له پېښې وروسته یې د ده بل ورور چې تازه له سعودي راستون شوی و هم نیولی او تر دې دمه یې د ځای او جرم په اړه معلومات نه شته.
خو کابل امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه هم د ازادي راډيو پوښتنې ځواب نه کړې.
دا پېښه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت لا له وړاندې د بشري حقونو د پراخه نقض او د تېر جمهوري نظام د کارکونکو په خپل سرو وژنو، شکنجه کولو او ورکولو تورن دی.
د تېرې زمري یا اسد میاشتې په ۳۱مه نېټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وویل چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته یې د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې د ۲۰۲۳ کال د جون تر ۳۰مې د مخکیني جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقض له ۸۰۰ زیاتې قضیې ثبت کړي.
یوناما 'په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې' تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي وو چې په دې قضیو کې وژنې، خپلسرې نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي.
د یوناما په راپور کې زیاته شوې وه چې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو ۲۱۸ پېښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله، یو شمېر لومړی نیول شوي او بند خونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لېږلو وروسته، وژل شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد په خپله ایکسپاڼه دا راپور له حقیقته لرې بللی و او لیکلي وو: "د اسلامي امارت له لوري عمومي عفوه په ټولیزه توګه عملي ده."
یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقض یو له جدي اندېښنو بللی و او له طالب چارواکو یې غوښتنه وه چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي، محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي.