د بشري حقونو فعالانو د جبري لادرکيو ودرولو لپاره مظاهره وکړه
د نومبر پر شلمه شوی دا پرلت د بشري حقونو دفاع نومي تنظیم (The Defense of Human Rights Pakistan) جوړ کړی وو. د خیبر پښتونخوا د لکي مروت محمود خان د مظاهرې په وخت د خپلو لادرکه وروڼو تصویرونه راخیستي وو. دې پرلت ته د پاکستان ځيني سیاستوال هم ورغلي وو. دوی د جبري لادرکه کسانو کورنيوو ته د ملاتړ ډاډ ورکړ او ويناوې یې وکړې.
هغه غوښتنه وکړه چې ټول جبري ورک کړل شوي کسان دې عدالتونه ته وړاندې شي. "زما يو ورور نهه کاله مخکې او بل ورور مې يو کال مخکې، امنيتي ځواکونو له ځان سره يووړ. په عدالت کې مو کېس هم روان کړی خو تر اوسه یې هېڅ درک نه دی لګېدلی."
په دې احتجاج کې په لسګونو خلکو ګډون کړی وو. د بشري حقونو فعال افراسیاب خټک تر مظاهرې وروسته مشال راډيو ته وويل چې امنيتي ځواکونه د پاکستان ايين نه منينو ځکه په خپل سر خلک غیبوي.
هغه زیاته کړه: "دا د ناروغه ریاست نښې دي چې امنيتي ادارې پکې خلک په زور غيبوي. هغوی چې دا کار کوي، د ایین په خلاف لګيا دي. ايين ورته هېڅ هم نه ښکاري. د دې ظلم نتيجه به دا شي چې يو وخت به دا خلک راپاڅيږي او زیان به یې دې ملک ته ورسېږي."
په پاکستان کې اکثره لادرکه خلک بلوڅان او پښتانه دي. د لادرکو بلوڅانو لپاره کار کوونکي تنظيم (وایس فار میسينګ بلوچ پرسنز) په بیا بیا مظاهرې کړې او غوښتنه یې کړې چې د دوی خپل خپلوان دې د امنيتي ځواکونو له زندانه عدالتونو ته وړاندې کړل شي. پر دې مسله د پاکستاني پوځ رسمي دريځ دا دی چې په زور د غیب کړل شويو کسانو شمير په زرګونو کې نه دی.
خو د اسلام اباد په مظاهره کې شامل، سېنېټر مشتاق احمد خان پر پوځ نيوکې وکړي او وي ويل چې هغوی ځان له قانون پورته بولي. نوموړي زیاته کړه چې پارليمان هم په دې برخه کې ډير کار نه دی کړی. "اوسني حکومت پارليمان د خپلو پالیسيانو د عملي کولو لپاره لکه د ټاپې وهلو مهر استعمال کړی. پارليمان د پاکستاني پوځ د راولپينډۍ د مرکزي قواندانۍ غلام دی."
خو د پاکستان نګران وزيراعظم انوار الحق کاکړ تېره میاشت بي بي سي سره په مرکه کې ويلي وو چې خلک د لادرکو خلکو پر مسله سیاست کوي. هغه دعوه کړې وه چې د غيب کړل شويو کسانو شمير یوازې پنځوس دی او يو سرکاري کمېشن د دې مسلې په حلولو بوخت دی. مګر دغه کمېشن په خپل ویب سایټ ورکړې شمېرې ښيي چې په زور د غيب کړل شويو کسانو شمير په زرګونو کې دی.
په ۲۰۱۱ کال کې جوړ شوي دغه کمېشن ويلي چې د ۲۰۲۳ کال تر جون میاشتې پورې یې ۹۷۳۶ ورکو کسانو نومونه ثبت کړي دي چې پکې د ۵۳۳ کسانو د لادرکۍ رپورټونه د ۲۰۲۳ز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي. کمېشن زياتوي، په دې کې د ۷۴۳۹ کسانو د قضیو په اړه فیصلې شوې دي او د ۲۲۹۷ کسانو قضیې روانې دي.
خو سېنېټر مشتاق احمد خان مشال راډيو ته وويل چې په پاکستان کې د امنيتي ځواکونو په لاس د لادرکه خلکو شمير د ۵۰۰۰ او ۱۰۰۰۰ کسانو په منځ کې دی. هغه زیاته کړه چې حکومتي کمېشن له امنيتي ځواکونو د پوښتنې واک نه لري نو ځکه دې بل بااختیاره کمېشن جوړ شي.