پر دوو طالب چارواکو د امریکا د خزانې وزارت بندیزونو ته غبرګونونه
د امریکا د خزانې وزارت له خوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګولو ورسته افغانستان لپاره د دغه هیواد یو شمېر چارواکو ویلي چې دا کسان د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
د امریکا د خزانې وزارت تازه تېره ورځ د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د ۷۵ مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ګډون په څو نورو هېوادونو کې د شلو کسانو نومونه د بندیزونو نوملړ ته ورزیات کړل چې له بشري حقونو نه په سرغړونه تورن دي.
په دې کسانو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د سرپرست محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمۍ د رئیس فرید الدین محمود نومونه هم شامل دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي، ټام ویست په خپل اېکس پاڼه د خپل هیواد د خزانې وزارت د اعلامیې په خپرولو سره لیکلي، چې دا طالب چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارژدافیرې کرڼ ډیکر هم پر خپل اېکس پاڼه همدا خبره کړې او لیکلي یې دي:
"موږ دوی د دې لپاره مسوول ګڼو چې دوی د افغانستان نیمایي نفوس له خپلو حقونو بې برخې کړي دي."
په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیري دغه بندیزونو ته په اشارې ویلي، باید له هغه کسانو سره حساب کتاب ته دوام ورکړل شي چې د افغان ښځو او نجونو په ځورولو کې ښکیل دي.
اغلې امیرې هم په خپله اېکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو تبعیضي فرمانونه چې ښځې او نجونې په نښه کوي په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو ناوړه سرغړونې دي.
د طالبانو حکومت بیا د متحده ایالاتو دغه تازه بندیزونه غندلي او دا یې تېرو ناکامو تجربو تکرار بللی دی.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته پرخپله اېکس پاڼه لیکلي چې د فشار راوړل د حل لاره نه ده.
د امریکا د خزانې وزیرې جنیت یلین ویلي، هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کېږي او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له امریکايي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي.
د سیاسي چارو یو شمېر پوهان او د ښځو د حقونو فعالان که څه هم د متحده ایالاتو د بندیزونو دا پرېکړه پر ځای بولي خو وايي اغېز یې ښايي ځکه ډېر نه وي چې دغه دوه طالب چارواکي په متحده ایالاتو کې هیڅ ډول دارايي او بانکي حسابونه نه لري.
د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز وایي:
" دا به ډېره ګټوره وه چې دا بندیزونه د طالبانو د حکومت د هغه کړۍ په وړاندې وضع شوي وای چې د ښځو په وړاندې محدودیتونه تصویبوي، بشري حقونه نقضوي او ډېر واکونه لري، نو زه فکر کوم چې دا وروستی اقدام به یوازې یو سمبولیک اقدام پاتې شي."
د ښځو د حقونو فعاله نرګس سادات بیا له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني او نغدي مرستې دې ورسره بندې کړي.
سادات زیاتوي:
" طالبان افغان ښځې د سیاسي وسیلې په توګه استعمالوي، نن چې پرې یو څه فشار راغی دوی به لنډ مهالی بدلون وکړي خو په اوږد مهال کې بېرته خپلو اصلي څېرو ته ورګرځي، نو څه چې موږ له نړیوالو ټولنې او متحده ایالاتو غواړو دا دي چې طالبان دې په رسمیت نه پېژنې او مالي مرستې دې ورسره نه کوي."
د امریکا د خزانې وزارت په داسې حال کې په دغو دوو طالب چارواکو بندیزونه لګوي چې وار له مخه یو شمېر نور طالب چارواکي د متحده ایالاتو او اروپايي ټولنې د بندیزونو په لستونو کې شامل دي.
څو میاشتې وړاندې اروپايی ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت پر قاضي القضات د افغان ښځو د محدودیتونو له امله بندیزونه ولګول.
داسې مهال چې طالبانو تل دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه ورکړي دي.
خو ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ، طالبانو د خپل حاکمیت په څه دپاسه دوه کلونو کې پر ښځو د محدودیت له ۵۰ ډېر فرمانونه صادر کړي دي چې په کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او په ځینو دولتي او ټولو نادولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخنیوی هم شامل دي.