د طالبانو حکومت د اوو سترو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل
د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تازه نن د اوو سترو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل.
که څه هم طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د کانونو د استخراج په برخه کې واړه او کوچني هوکړه لیکونه کړي، خو ښايي د ۶ عشاریه ۵ میلیارده ډالرو په ارزښت دا اوه ستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې بې سارې وبلل شي.
دا کانونه چې د افغانستان په تخار، غور او هرات ولایتونو کې موقعیت لري کورنیو یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره یې د استخراج هوکړه لیکونه نن پنجشنبه لاسلیک شول.
په بهرنیو شرکتونو کې د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هېوادونو پورې اړوند شرکتونه شامل دي.
د تخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مس عینک، د غور د سرب او جستو او د هرات ولایت د اوسپنې، هغه کانونه دي چې د طالبانو حکومت تازه په قرارداد ورکړل.
د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور په دې اړه په جوړ شوي خبري کنفرانس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په یوه صادراتي او صنعتي هېواد بدل کړي.
نوموړي په دې ناسته کې د دې تړونونو په اړه داسې وویل: "۶ میلیارده، ۵۵۷ میلیون ډالره به دوی یواځې پانګونه کوي. د دوی له پانګونې نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او منرالونه وي او د دولت عواید به په کې څومره وي. سرب او جست کې ۲۰ سلنه د امارت دي، ۸۰ سلنه د دوی دي. سره زر ۵۶ سلنه د نظام او ۴۴ سلنه د دوی دي او اوسپنه څلور واړه بلاکونه، ۱۳ سلنه د نظام او د افغانستان د خلکو دي او ۸۷ سلنه د دوی دي."
د کانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وايي د افغانستان زېرمې او کانونونه د دې هېواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکوونکي فکټورونه دي، خو باید د دې کانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي.
د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې، له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رییس خان زمان امرخېل له ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل: "په دې شرط چې دغه کانونه په شفاف، راڼه، اصولي او قانوني ډول باندې کورني او نړیوال شرکتونو ته ورکړل شي او د دې استخراج په صحیح ډول ترسره شي، نو موږ او تاسو به د دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي بدلون راشي."
خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د کانونو او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډيو سره یې په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیکول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي.
هغه وویل: "حقوقي رژیم، شفافیت، حساب ورکونه او نړیوال استخراجي قوانین چې د غټو قراردادونو په مسئله کې مطرح دي، دا ټول د سوال لاندې راځي. زه فکر کوم په داسې شرایطو کې لوی قراردادونه صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي خپل مالي ستونزې د غټو قراردادونو له لارې حل کړي او منابعې په پیسو بدله کړي او دا پیسې په بېلابېلو چارو کې وکاروي."
د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د دغه قراردادونو د څرنګوالي او دا چې څه وخت بولۍ ته وړاندې شوي وو او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبریال دغه شان د دې پروسې د روڼتیا په اړه د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت نظر هم وپوښت، خو ویاند یې همایون افغان په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړې، خو د یاد وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د جولای په ۲۴مه ملت ته د حساب ورکوونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړی و.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتمیو، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زېرمو له درکه غني هېواد شمېرل کېږي چې اټکل کېږي ارزښت یې ۳ تریلیونه ډالره دی او د طالبانو حکومت په تېرو دوه کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د تازه تړونونو ترڅنګ شاوخوا ۲۰۰ لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي.